به گزارش تحریریه، عذرخواهی خودرویی سیدرضا فاطمی امین وزیر شکست خورده صمت از مردم بابت افزایش سریع قیمت ها در بازار خودرو؛ ظاهرا افزایش آرام قیمت ها مشکلی ندارد؛ در شرایطی انجام شد که از این اقدام وزیر بوی اهانت محترمانه به مشام می رسد، زیرا بررسی راهکارهای ایشان برای جبران وضعیت ایجاد شده نشان می دهد که با یک "همینی که هست" مواجه هستیم و تغییری ایجاد نخواهد شد.

خبرگزاری دولت اینگونه نوشت که «سید رضا فاطمی امین» در پاسخ به تماس یکی از شهروندان که اعلام کرد خودروی پژو ۲۰۷ خود را به قیمت ۴۰۰ میلیون فروخته و در عرض یک ماه قیمت آن به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده و خواستار تشدید نظارت‌های دولت شده بود، گفت:

1. ما مسئولیت داریم اقتصاد کلان کشور را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که کسی با فروش اموال خود و به‌دلیل نوسان ناگهانی قیمت متضرر نشود و از این بابت از مردم عذرخواهی می‌کنم.
2. گام اول این است که تولید را افزایش دهیم که این اتفاق افتاده است.
3. گام دوم اجرای قانون مالیات عایدی سرمایه است که از همکارانم خواستم زیرساخت‌های اجرای آن را آماده کنند تا به محض تصویب، عملیاتی شود تا چنین مسائلی کمتر پیش آید.
4. متأسفانه اقتصاد ما بسیار به ارز وابسته است که برای کاهش این وابستگی برنامه‌ای در وزارت صمت تدوین کرده‌ایم که اوایل سال آینده منتشر خواهد شد.
5. باید نظام شفاف فروشگاهی داشته باشیم که این پروژه آغاز شده و تا اواسط سال آینده به حدی می‌رسد که بتوانیم بر بازار کالاهای اساسی مثل خوارو بار و موبایل و... به‌صورت سامانه‌ای نظارت کنیم.

معنای سخنان 5 بندی این وزیر شکست خورده با سیاست های بحران ساز در دولت سید ابراهیم رئیسی چیست؟ خیلی ساده یعنی اینکه، هیچ برنامه ای نداریم و تجلی عینی جمله معروف "همینه که هست" و "بهتر از ما پیدا نمی کنید" می باشد.

سیدرضا فاطمی امین بی دلیل عنوان بدترین وزیر صمت تاریخ ایران را کسب نکرده است، زیرا بی معنای دقیق کلمه بی اطلاع است! و بررسی 5 محور مطرح شده توسط ایشان نشان می دهد که اصلا نمی داند کار دولت چیست و مهمتر از آن برای وزیر صمت، کار وزارت صمت چیست.

در پاسخ به 5 محور مطرح شده توسط وزیر محترم صمت باید 5 نکته زیر را ارائه کرد.

1. وزیر صمت مسئول اقتصاد کلان نیست و متولی سیاستگذارانه صنعت معدن و تجارت است. درحالیکه گمان می کند باید به عنوان تصدی گر؛ حتی فروشنده محصولات در بازار؛ عمل کند و باعث شرم آورترین بدعت ها در تاریخ کشور شده و یک وزارتخانه را به محل انجام لاتاری و قرعه کشی حتی برای خودروهای فرضی وارداتی تبدیل کرده است. وزارت صمت حساب وکالتی مردم را عهده دار شده و به قیمتگذاری، انتخاب مدل برای تولید، فروش و ... مشغول است و دیگر با یک وزارتخانه حاکمیتی طرف حساب نیستیم و با یک دلال طرفیم که تولید هم بلد نیست. البته در سایر بخش ها مانند معادن و تجارت خارجی هم فاجعه روی داده و شاهد کاهش صادرات و واردات(وزنی و نه قیمتی به دلیل تورم جهانی) هستیم که جداگانه بررسی خواهد شد.
2. افزایش تولید با هدف کاهش قیمت یکی از بی معنی ترین گزاره ها است و نشان می دهد که شناخت وزیر صمت از اقتصاد کلان و "ماهیت تورم" در حد صفر است.
3. مالیات بر عایدی سرمایه در ایران به مالیات بر تورم که دستپخت دولت ها است تغییر ماهیت داده و بی تردید اثری بر وضعیت بازار و صنعت خودرو نخواهد داشت.
4. برنامه ای که با گزاره بی معنای "اقتصاد ما به ارز وابسته است" نوشته شود به تنهایی برای بی آبرو کردن یک دولت کفایت می کند و کارشناسان در انتظار انتشار این برنامه جالب می مانند.
5. این سیاست بازگشت به دهه هفتاد و تاسیس فروشگاههای زنجیره ای رفاه است که دولت رفسنجانی گمان می کرد مشکل تورم مغازه دارها هستند و با هدف ارزان کردن قیمت ها دولت را به متولی مغازه داری اعظم تبدیل کرد که بررسی سیر تورم از دهه 1370 تاکنون نشان می دهد که این سیاست تا چه اندازه موفق بوده است.

دولت سیزدهم به جای دست برداشتن از کوبیدن شرکت های موفق خودروسازی که قربانی سیاست های موجود هستند اما در جایگاه متهم نشانده شده اند، رقابتی سازی واقعی و خروج از مدیریت خودروسازان دولتی حاضر است هر سیاست دیگری را در پیش بگیرد تا وضعیت تغییر نکند و دولت سیزدهم را به معنای واقعی کلمه می توان حامی وضع موجود در صنعت خودروسازی کشور دانست که به مانورهای از پیش باخته دست می زند و واقعیات میدانی نشان می دهد که با این ترکیب مدیریتی و سیاستگذارانه نمی توان انتظار تغییر واقعی داشت.

پایان/